رضا ضراب (تصویر سمت راست) و مِهمِت هاکان آتیلاسخنگوی رجب طیب اردوغان درخواست دادستانهای آمریکا از دادگاه این کشور برای صدور حکم سنگین زندان علیه یک مقام سابق هالک بانک ترکیه را به شدت محکوم کرد.
قرار است حکم دادگاه مِهمِت هاکان آتیلا که از سال گذشته به اتهام نقض تحریمهای ایران در بازداشت آمریکا است، هفته آینده در دادگاه منهتن ایالات متحده اعلام شود، اما دادستانها از دادگاه خواستهاند که برای آقای آتیلا تا ۲۰ سال زندان در نظر بگیرد.
ابراهیم کالین سخنگوی اردوغان روز پنج شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره درخواست حکم زندان برای مدیر اجرایی سابق هالک بانک گفت که «ما به شدت این امر را محکوم کرده و تصمیم دادگاه را رد میکنیم، این بی عدالتی بزرگی است». وی گفت که پرونده آقای آتیلا یک «رسوایی قانونی» است.
خبرگزاری دولتی آناتولی روز چهارشنبه هفته جاری گزارش داد که دادستانی آمریکا از دادگاه خواسته است که ۱۵ تا ۲۰ حکم زندان به آقای هاکان داده شود. این خبرگزاری از قول وکلای آقای هاکان نوشته است که وی «قربانی رضا ضراب، معمار این دسیسه شده است».
آقای ضراب که به اتهامات مشابهی بازداشت شده بود، چند ماه پیش گناه خود را پذیرفت و به امید تخفیف مجازات با دادستانی آمریکا همکاری کرد.
اخیرا اردوغان پرونده یاد شده را «تلاش برای کودتای جدید» در ترکیه نامید، چرا که دو شاهد پرونده در دادگاه ادعا کردهاند که مقامات ارشد ترکیه و خود اردوغان در برنامه کمک به ایران برای پولشویی و دریافت پول نفت صادراتی از طریق نقض تحریمهای آمریکا طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ دست داشتهاند.
دادستانهای آمریکا میگویند زمانی که آمریکا و جامعه جهانی مشغول ممانعت از ایران برای سرمایه گذاری در فعالیتهای «بدخواهانه و مرگبار» خویش، از جمله ساخت بمب هستهای و حمایت از گروههای تروریستی بود، آقای آتیلا مهرهای کلیدی برای بی اثر کردن این اقدامات به شمار میرفت.
ایران تلاش برای ساخت بمب هستهای و حمایت از تروریستها را رد کرده است. بر اساس تحریمهای آمریکا، ایران از دسترسی به سیستم مالی این کشور و استفاده از دلار آمریکا برای نقل و انتقالات بانکی بین المللی محروم شده است.
وکلای آتیکا ضمن درخواست ارفاق از دادگاه میگویند که پرونده وی شامل «خیانت به آمریکا» نیست. به گفته آنها حکم زندان میتواند خانواده این متهم، از جمله کودک وی را برای سالها از دیدار او همدیگر محروم کند.
رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل که متهم به نقل و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار ارز و طلا برای دولت جمهوری اسلامی بود به جرایم خود اعتراف کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده و به عنوان شاهد در پرونده آقای آتیلا در دادگاه حاضر شده است. وی گفته است که مقامات ارشد ترکیه در نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران توسط هالک بانک دست داشتهاند و این کارها با موافقت اردوغان انجام شده است.
آقای ضراب امید داشت که مجازات وی با اعتراف به گناه کاهش یابد، اما اخیرا پرونده دیگری به اتهام پیشنهاد رشوه ۴۵ هزار دلاری وکیل وی به یک زندانبان در ازای رساندن نوشیدنیهای الکلی و تلفن همراه به ضراب باز شده است.
شی و ترامپ، رئیسان جمهوری چین و آمریکا - جنگ تجاری بین دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان میتواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد جهانی در پی داشته باشد دولت چین به هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال وضع تعرفه بر تعداد بیشتری از اقلام وارداتی از آن کشور واکنش نشان داده است.
روز جمعه، ١٧ فروردین (٦ آوریل)، سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت که "درصورتیکه طرف آمریکایی بدون توجه به مخالفت چین و جامعه بینالمللی همچنان بر یکجانبهگرایی تجاری و شیوه حمایتی پافشاری کند، چین تا به آخر و به هر هزینهای که باشد آماده مبارزه در این جنگ تجاری است."
سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفته است که "ما خواستار جنگ تجاری نیستیم اما از مبارزه در چنین جنگی هم هراس نداریم."
موضعگیری وزارت بازرگانی چین در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعاتی پیشتر تهدید کرده بود که ممکن است اقلام وارداتی بیشتری از چین را مشمول تعرفه قرار دهد.
آقای ترامپ گفت که در واکنش به تصمیم دولت چین به وضع محدودیتهایی بر برخی اقلام وارداتی از آمریکا شامل میوه تازه، گوشت خوک و آلومینیوم بازیافتی، ممکن است بازهم بر اقلام وارداتی از چین به آمریکا به ارزش سالانه حدود ١٠٠ میلیارد دلار تعرفه وضع کند. ارزش صادرات میوه، گوشت خوک و آلومینیوم صادراتی آمریکا به چین سال گذشته به ٣ میلیارد دلار رسید.
اقدام چین در وضع تعرفه بر این اقلام واکنشی تلافیجویانه نسبت به تصمیم قبلی آقای ترامپ به وضع تعرفههای سنگین بر واردات فولاد و آلومنیوم از چین است که نقش مهمی در صادرات خارجی این کشور دارد.
روز سهشنبه، دولت آمریکا فهرستی از اقلام وارداتی از چین به ارزش سالانه حدود ٥٠ میلیارد دلار را منتشر کرد و گفت که این اقلام مشمول محدودیتهای تجاری خواهد شد.
طی سه دهه اخیر، چین با دنبال کردن سیاست آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای مساعد اقتصادی و اجتماعی برای جلب سرمایهگذاری خارجی، از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده که محور اصلی آن را گسترش چشمگیر صادرات تشکیل داده است.
این کشور در تجارت با بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایالات متحده از مازاد تجاری برخوردار است اما این کشورها در مواردی دولت چین را به تخطی از اصول تجارت آزاد از جمله دادن یارانه به صنایع داخلی و تثبیت تصنعی نرخ برابری پول آن کشور متهم کرده و این اقدامات را باعث آسیب به صادرات خود به آن کشور و سایر بازارهای جهانی دانستهاند.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی صادرکنندگان خارجی به خصوص چین را به دنبال کردن رابطه تجاری غیرمنصفانه با ایالات متحده متهم کرده و آن را باعث رکود صنایع و از میان رفتن فرصتهای شغلی در این کشور دانسته بود.
آقای ترامپ گفته بود که در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، اقداماتی را در جهت حمایت از صنایع داخلی در برابر "واردات بیرویه" به اجرا بگذارد و به این وسیله، به افزایش اشتغال در آمریکا کمک کند.
اقدامات اخیر دونالد ترامپ در قبال روابط تجاری آمریکا و چین باعث نگرانی در مورد وقوع جنگ تجاری بین دو کشوری شده که در مجموع، بخش قابل توجهی از اقتصادی جهانی را در اختیار دارند. در حالیکه اقتصاد جهانی هنوز گرفتار از رشد ماندگی ناشی از بحران مالی یک دهه پیش است، هرگاه محدودیتهای تجاری این دو کشور باعث کاهش رشد اقتصادی آنها به خصوص رشد اقتصادی چین شود، ممکن است احیای اقتصاد جهان با دشواری بیشتری مواجه گردد.
همچنین، این احتمال هم وجود دارد که سیاست آقای ترامپ در محدود کردن واردات تنها به روابط تجاری با چین منحصر نشود بلکه به تدریج به تجارت با سایر کشورهای تسری یابد. برخی ناظران گفتهاند که علت خودداری رئیس جمهوری آمریکا از وضع محدودیت تجاری علیه کشورهای دیگر در حال حاضر ممکن است حفظ حمایت آنها در سیاست محدودیت واردات از چین باشد.
اعتراضات دیماه بحث "فروپاشی جمهوری اسلامی" را کلید زد. از آن هنگام تا امروز از هر سو هشدار داده میشود که اگر حکومت دست به اصلاحات جدی نزند، این فروپاشی قطعی است. آیا فروپاشی نظام مساوی است با فروپاشی ایران؟
بیانیه نهضت آزادی که گفته "فروپاشی ایران نزدیک است" به محض انتشار به یکی از پربینندهترینها در رسانههای فارسیزبان تبدیل شد. بیانیه نسبت به بحرانهای داخلی و توطئههای خارجی هشدار داده و نویسندگان آن از "برآمدن طوفانهای ترسناک" بیمناک هستند. آنها از "برنامههای گوناگون و پیچیدهای چه در داخل کشور – حتی درون نهادهای حکومتی" و در منطقه سخن گفتهاند.
آنها از قدرت حاکم خواستهاند که "توسعه سیاسی" را در سرلوحه کار خود قرار دهد و دست به "اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی" بزند تا از "گسترش بحرانهای فراگیر امنیتی و خشونت سازمانیافته در کشور پیشگیری کند".
شبیه به این مضمون در نامهها و بیانیههای مختلف چهرههای شناختهشده صحنه سیاسی ایران تکرار شده است. از نامههای متعدد محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین به رهبر گرفته تا بیانیهها و اظهارنظرهای اصلاحطلبان.
بیشتر بخوانید:انتقاد بیسابقه ابوالفضل قدیانی از خامنهای و اصلاحطلبان "تسلیمطلب"
از جمله کسانی که هشدار داده ابوالفضل قدیانی، از اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. منتهی با این تفاوت که او معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی نه از "فساد"، "رانتخواری" و "غارت" اموال ملت میتواند دست بردارد و نه از نظارت استصوابی، چرا که این "پایان کار خود او" را رقم میزند.
رهبری و نهادهای تحت نظارت او چقدر این "پایان" را جدی گرفتهاند؟
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بیانیهای که به مناسبت سالروز همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ منتشر کرد، گفت که کارنامه جمهوری اسلامی "به شدت در معرض تهدید" است. همزمان اما با "درخشان" توصیف کردن این کارنامه اطمینان داد که "آماده پاسخ درخور به هرگونه ماجراجویی" است. سپاه پاسداران "ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی" را به القاء دشمنان حواله داد.
آیتالله خامنهای نیز در سخنان نوروزی خود جای شبهه برای منتقدان درون و بیرون حکومت نگذاشت که فعلا قصد یک قدم عقبنشینی را ندارد. او گفت که در جمهوری اسلامی همه چیز بر وفق مراد است؛ آزادی هست، پیشرفت و توسعه هم همینطور. رهبر نظام مدعی شد که فاصله فقیر و غنی نسبت به قبل از انقلاب کمتر شده؛ فساد هست ولی آنقدرها جدی نیست.
آقای خامنهای هم در این سخنرانی و هم در نامه به اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، برای منتقدان به سیاست خارجی جمهوری اسلامی تردیدی باقی نگذاشت که حکومت ایران در سیاست بحرانزای خود در منطقه هیچ تغییری نخواهد داد.
بیشتر بخوانید:«آقای خامنهای به کارنامه نظام جمهوری اسلامی نمره ۲۰ داد»
آیا پیامد ادامه این وضع فروپاشی است؟ برخی استدلال میکنند که جمهوری اسلامی هنوز ظرفیتهای کافی برای حفظ خود دارد. برخی میگویند ندارد. گروهی از آینده بیمناکاند و نسبت به سوریهای شدن ایران هشدار میدهند. گروهی دیگر این نگاه را چیزی جز تسلیم به یک حکومت "تبهکار و مستبد" نمیدانند و معتقدند که نباید با این "لولو" مردم را از مبارزه برای عبور از جمهوری اسلامی ترساند.
در مقابل، طرفداران نظام جمهوری اسلامی میگویند که نظام سیاسی ایران را هیچ خطر جدی تهدید نمیکند و رهبران جمهوری اسلامی از حمایت مردمی برخوردارند.
کدام یک از این استدلالها به واقعیت نزدیک است؟ علیرغم رشد اقتصادی که دلیل اصلی آن افزایش صادرات نفت پس از توافق اتمی است، بسیاری از کارشناسان سال ۹۷ را بدترین یا شاید یکی از بدترین سالهای جمهوری اسلامی میدانند.
بیشتر بخوانید:سپاه: کارنامه جمهوری اسلامی به شدت در معرض تهدید است
اگر تا اوائل سال گذشته هنوز امیدی به بهبود وضع اقتصادی در ایران وجود داشت، اما با گذشت زمانی کوتاه این امید جای خود را به بیم و نگرانی از آینده داد.
ناتوانی دولت در پاسخگویی به میلیونها بیکار، کارخانهها و بانکهای ورشکسته شعار "سال تولید کالای ایرانی" را به طنز نزدیکتر کرده است تا چشماندازی برای موفقیت آن. بیاعتمادی نسبت به آینده جمهوری اسلامی و نارضایتی عمیق در میان لایههای وسیعی از مردم، از همه چیز نشان دارد، جز آن که حکومت "محبوبیت بالایی" داشته باشد.
عبور از جمهوری اسلامی یا سوریهای شدن ایران؟
جمهوری اسلامی ممکن است در ادامه این روند فرو بپاشد، ممکن است نیروهای مخالف موفق شوند آن طور که میگویند از آن "عبور کنند" ولی این مسیری بسیار دشوار است به ویژه در شرایطی که هنوز هیچ حزب یا گروهی آن اعتبار را ندارد که مخالفان را زیر یک چتر گرد آورد.
این سوال نیز مطرح است که مجموعه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تا کجا نسبت به آن "وفادار" میمانند. تجربه نشان داده است که در بحرانهای حاد بخشی از این نیروها در سرکوب مخالفان خشنتر میشوند و بخشی از آنها منفعل و هراسناک از آینده. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی معقتد است: «راس بیت و راس دولت با سهمهای متفاوتی که از قدرت مستقر دارند اگر در برابر این اعتراضات نخواهند یا نتوانند انعطافی نشان دهند، اما هراس از آن و درسی که از این سیلی مردمی میخورند تا کنه وجودشان رسوب خواهد کرد.»
بخشی از اپوزیسیون از امکان "سوریهای" شدن ایران میگوید و این که چارهای جز ادامه راهی که تاکنون آمدهایم نیست؛ یعنی همزمان انتقاد و در عین حال شرکت در انتخابات. گروه مقابل معقتد است که ایران با سوریه و لیبی تفاوتهای اساسی دارد. از جمله این که ساختار آن قومی است، ولی قبیلهای نیست. آنها احتمال دخالت نظامی را نیز نمیدهند چراکه این دخالت در ایران جواب نمیدهد و شاید حتی مردم را در کنار جمهوری اسلامی قرار دهد.
آنها تحلیل میکنند که بافتار و تاریخ ایران با سوریه قابلمقایسه نیست؛ کشوری با مذهب و زبان مشترک با با حاکمیت خودبنیاد که هیچیک از قدرتهای استعماری گذشته نظیر روسیه و انگلستان نتوانستند این بافتار را درهم بشکنند. این تحلیلگران به مرزها و سامانههای حکومتی در منطقه خاورمیانه اشاره میکنند که جز ترکیه و ایران، همه و همه میراث استعمار بودهاند.
سرنوشت مشترک با اتحاد جماهیر شوروی؟
برخی نیز به دنبال یافتن شباهتهایی میان مرحله پایانی اتحاد جماهیر شوروی با ایران هستند. در این مقایسه از جمله به بحرانهای منطقهای، از بین رفتن پایگاه اجتماعی حزب کمونیست، فشار حاکمیت به مردم و فضای بسته امنیتی، محاصره اقتصادی و تحریمها و جنگهایی که شوروی درگیر آن شده بود و بالاخره تنش در درون حزب و اختلافات درونی اشاره میشود.
وضعیت آن زمان اتحاد جماهیر شوروی شاید در یک نگاه کلی با شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی شباهتهایی داشته باشد. یک نقل قول از میخائیل گورباچف هم میتواند این شباهت را پررنگ تر کند. آخرین رهبر شوروی و طراح دوگانه اصلاحات سیاسی و فضای باز سیاسی در پایان عمر حکومت شوراها گفت:
«من همیشه تکرار می کنم که میتوانستیم اتحاد شوروی را حفظ کنیم. البته نه در قالب قدیمی آن. زیرا بیش از حد فاسد شده بود. باید آن را اصلاح میکردیم...»
"مقدمه ابن خلدون" جامعهشناس، تاریخنگار و فیلسوف تونسی نیز در این سالها بارها مورد توجه قرار گرفته است. آنجایی که او از سقوط نوشته، از "مرگی تدریجی، دردناک و خشونتبار" که "سرنوشت محتوم" دولتی پیر است: «سرانجام هجومی از بیرون به حیات دولت پایان میبخشد یا ممکن است حکومت آن قدر به انحطاط ادامه دهد که همچون فتیله چراغی که نفت آن پایان یافته است، خاموش شود.»
اگر سخن او در باره شرایط امروز ایران هم صادق باشد، پایان جمهوری اسلامی به معنای پایان ایران نخواهد بود همانطور که پایان نظام شاهنشاهی با انقلاب سال ۱۳۵۷ به معنای پایان یا فروپاشی ایران نبود. با این حال تحولات ایران و منطقه پیچیدهتر از آن است که بتوان با یک مقایسه ساده، آینده را پیشبینی کرد. ممکن است تجربه ایران شبیه به هیچکدام از کشورهای دیگر نباشد و تقابل نیروها در آن راهی کاملا متفاوت را طی کند.
یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی اعلام کرد که بر اساس محاسبات «خط فقر مطلق» برای یک خانواده چهار نفره شهری حدود چهار میلیون تومان است و با این مبنا ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» و شش درصد زیر «خط گرسنگی» هستند.
حسین راغفر روز شنبه ۱۸ فروردین، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که بر اساس این محاسبات «خط فقر مطلق» برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است.
به گفته آقای راغفر، از نظر دولت «خط فقر مطلق» برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، که این مبلغ حتی تأمینکننده غذای آنان نیست.
او تأکید کرد که «خط فقر مطلق» باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشد.
درباره نحوه محاسبه «خط فقر» در ایران روشهای متفاوتی بیان شده و به این دلیل درباره آمار افراد زیر «خط فقر» نیز رقم های متفاوتی اعلام میشود.
بر پایه ملاک تعیین شده از سوی بانک جهانی، «خط فقر مطلق» یک دلار و هشت سنت در روز برای هر نفر تعریف شده است.
ملاک دیگری که در اندازهگیری «فقر مطلق» مورد استفاده قرار میگیرد، از دیگاه بانک جهانی مصرف سرانه کمتر از دو هزار و دویست کیلو کالری در روز است.
بر اساس آمار مطرح شده از سوی آقای راغفر، ۳۳ درصد جمعیت کشور یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر دچار «فقر مطلق» هستند.
با این حال محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام»، چندی پیش اعلام کرده بود که ۱۲ میلیون نفر در ایران زیر خط «فقر مطلق» قرار دارند و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر نیز زیر خط «فقر نسبی» زندگی میکنند.
خبرگزاری مهر پیش از این به نقل از مصوبه شورای عالی کار اعلام کرده بود که سبد هزینه یک خانوار ۳.۳ نفری، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
با این حال هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرده که سبد هزینه یک خانوار کارگری، سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
فریدون خاوند، اقتصاددان، پیش از این در یادداشتی در رادیو فردا نوشته بود که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از سال ۸۴ به بعد از اعلام شمار فقیران و ملاکهای مورد استفاده در ارزیابی پدیده فقر خودداری کرده است.
شش درصد جمعیت زیر «خط گرسنگی»
آقای راغفر در بخش دیگری از سخنان خود گفت که شش درصد از جمعیت کشور یعنی پنج میلیون نفر زیر «خط گرسنگی» هستند و درآمد آنها حتی هزینه غذایشان را تأمین نمیکند.
به گفته آقای راغفر «خط گرسنگی» به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی هزینه غذای آنان را نیز تأمین نمیکند، در حالی که افراد هزینههای دیگری مانند مسکن، پوشاک و حمل و نقل نیز دارند.
چندی پیش پرویر فتاح رئیس کمیته امداد «امام خمینی»، اعلام کرده بود که تعداد مراجعهکنندگان به این سازمان برای تحت پوشش قرار گرفتن، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
او افراد تحت پوشش این کمیته را «حدود پنج میلیون نفر» اعلام کرده است.