جمهوری اسلامی ایران تلاش های خود برای سانسور فرهنگی را به حد تازه ای گسترش داد و یک فیلمساز ایرانی را تحت فشار قرار داده که نمایش یکی از فیلمهایش را در کانادا لغو کند.
فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» ساخته «عبدالرضا کاهانی» قرار بود ماه گذشته در یک سینمای خصوصی تورنتو نمایش داده شود اما کاهانی پس از دریافت اخطار وزارت فرهنگ ایران، نمایش فیلمش را منتفی کرد.
یک منبع نزدیک به تیم فیلمسازی کاهانی که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که وزارتخانه به فیلمساز نصیحت کرده که اگر این فیلم را در خارج نمایش دهد ، جلوی نمایش فیلم دیگر این کارگردان یعنی «ما شما را دوست داریم خانم یایا» که در تایلند فیلمبرداری شده را در ایران نخواهد داشت.
همین منبع گفت: «وقتی ما اعلام کردیم که فیلم در کانادا نمایش داده می شود و بلیت هایش هم به فروش رسیده، پیامی دریافت کردیم که درخواست می کرد نمایش آن لغو شود و اگر نشود، فیلم دیگر او که در تایلند تهیه شده و فیلم پرخرجی است، در ایران اجازه نمایش نخواهد یافت.
پوستر فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» البته بعد از فشای این فشارها، مقام های ایران از جمله سخنگوی شورای صنفی نمایش این ادعا را رد کرد اما برخی نگرانند که سانسور و فشار بر اهالی هنر خارج از مرز های ایران هم ادامه یافته است.
کاهانی در گفتگوئی با رادیو کانادا گفت: فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» داستان سه زن است که می خواهند در ایران خوش بگذرانند و سعی می کنند برای رسیدن به این مقصود، مردان پولدار را به تور بزنند.
نمایی از پشت صحنه ساخت فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» یک مقام وزارت فرهنگ در سال ۲۰۱۶ گفته بود فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» غیر اخلاقی است و این فیلم هنوز اجازه اکران در ایران را نیافته است.
ریاست کل دادگستری ایران میگوید، علیه نازنین زاغری که در ایران به پنج سال زندان محکوم شده پرونده اتهامی دیگری باز شده است. دادگستری همچنین اخبار رسانههای غرب مبنی بر آزادی زودهنگام زاغری را رد کرد.
رئیس کل دادگستری تهران روز جمعه اول دی (۲۲ دسامبر) امیدواری برای آزادی نازنین زاغری - رتکلیف پیش از تعطیلات کریسمس را از بین برد.
غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرگزاری "تسنیم" اخبار رسانههای غربی راجع به امکان تبادل این شهروند بریتانیایی ـ ایرانی را که به اتهام "تبلیغ علیه نظام" در زندان به سر میبرد، رد کرد.
اسماعیلی گفت: «ادعاهای مطرحشده در خصوص تبادل این متهم مورد تأیید مراجع قضایی نیست.»
او همچنین گفت که خانم زاغری "به غیر از محکومیتی که هماکنون در حال گذراندن آن است یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرایند دادرسی دادگاه است."
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود که مراجع قضایی یا دیپلماسی جمهوری اسلامی در صورتی که برابر ضوابط و مقررات تصمیمی گرفته شود آن را اعلام خواهند کرد.
غلامحسین اسماعیلی افزود: «در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده است و نمیتوان هم پیشبینی کرد که محکوم میشود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد زیرا تعیین میزان مجازات بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.»
او گفت که این پرونده هم اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله تجدیدنظر پیش رو خواهد بود.
شادمانی زودهنگام رسانههای غربی
روز پنجشنبه ۲۱ دسامبر خبرگزاری فرانسه از آزادی زودهنگام نازنین زاغریخبر داد. فرانسپرس به نقل از ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری نوشت: «تشریفات آزادی ممکن است چند روز تا یک هفته طول بکشد اما به ماه یا سال نمیکشد.»
ریچارد رتکلیف گفته است که همسرش پس از ملاقات با وکیل خود مطلع شده که به زودی آزاد میشود: «وکیل به او گفته که در کامپیوتر دادگاه جلوی نام او نوشتهاند آزاد شود.» او افزود که این خبر هنوز به صورت رسمی به خانواده زاغری ابلاغ نشده است.
ساعاتی پیش از آن نیز، تولیپ صدیق، نماینده مجلس بریتانیا، گفته بود که پرونده نازنین زاغری وارد مرحله "شرایط آزادی زودهنگام" شده است.
بیشتر بخوانید: ایران و بریتانیا پرداخت بدهی برای آزادی نازنین زاغری را رد کردند
نازنین زاغری ۱۵ فروردینماه سال ۱۳۹۵ هنگامی که بعد از دیدار از ایران قصد خروج از فرودگاه امام خمینی تهران را داشت بازداشت و به کرمان منتقل شد.
تسنیم مینویسد: «سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیهای از این دستگیری به عنوان دستگیری یکی از سرشبکههای اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود یاد کرد.»
سپاه ثارالله کرمان اعلام کرد: «وی با عضویت در شرکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویسهای رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه فعالیتهای مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
بیشتر بخوانید: جانسون در بازگشت از ایران: سفر ارزشمند بود، باید منتظر ماند
۲۵ مهر ماه سال ۱۳۹۶ نیز عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، درباره پرونده نازنین زاغری گفت: «شوهر وی تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت میکرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بیبیسی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است.»
جعفری دولتآبادی ادامه داد: «چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیرهسازی پسوردها و استفاده از نرمافزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزشها لحاظ میشده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیینژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.»
دادستان تهران همچنین ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخستوزیر سابق بریتانیا برای نازنین زاغری را مؤید ارتباط او با دولت بریتانیا و اهمیت زاغری برای کشورهای خارجی دانست.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز است که در آخرین سفر خود به ایران بازداشت و زندانی شد. زاغری از جمله به اتهام "تلاش برای براندازی نرم" متهم شده که او و این بنیاد آن را رد کردهاند.
وکیل و بستگان نازنین زاغری بارها گفتهاند که سفر او به ایران تنها برای دیدار اعضای خانواده و بستگانش صورت گرفته است.
با وجود انتقاد امام جمعه تهران و برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از حملات محمود احمدینژاد به قوه قضائیه، مشاور آقای احمدینژاد اعلام کرد که اگر رئیس قوه قضائیه استعفا ندهد «راهی جز درخواست» از رهبر جمهوری اسلامی برای برکناری او نخواهد بود.
در همین حال پس از اعلام حکم حمید بقایی، معاون سابق اجرایی احمدینژاد، علیاکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدینژاد، نیز به شش ماه زندان و چهار میلیون تومان جریمه محکوم شدهاست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، روز جمعه یکم دی گفت که قوای جمهوری اسلامی و «کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود».
آقای امامی کاشانی تأکید کرد که «نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه باید چند نفر را به عنوان ریشسفید مشخص کرد تا بتوانند حرفهای شما را با طرف مقابل بررسی و حل کنند».
وی اضافه کرد: «چه بسا حرفهای خلاف واقع در این میان مطرح شود و چه بسا رسانهها ۱۰ تا دروغ روی یک حرف خلاف واقع بگذارند که جامعه را متزلزل میکند، دستاندرکاران را دلسرد میکند و ملت را تکان میدهد».
سخنان امام جمعه تهران پس از حملات شدید محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، به قوه قضائیه بیان شدهاست.
آقای احمدینژاد روز سهشنبه، ۲۸ آذر، و پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» اعلام کرده بود که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شدهاست» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
در همین حال علیاکبر جوانفکر، مشاور آقای احمدینژاد، روز پنجشنبه در یادداشتی در وبسایت دولت بهار تأکید کرد که اگر رئیس قوه قضائیه استعفا ندهد «برای بازگرداندن اعتبار قوه قضائیه، راه دیگری جز درخواست» از رهبر جمهوری اسلامی «برای برکنار کردن وی «باقی نخواهد ماند».
انتقادهای محمود احمدینژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفتههای گذشته عبارتهایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقامهای قوه قضائیه به کار بردهاند.
در مقابل، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدینژاد را «دروغگو» و «لات» خواندهاند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمدتقی مصباح یزدی که از او به عنوان «پدر معنوی» جبهه پایداری یاد میشود، نیز از حملات اخیر آقای احمدینژاد به قوه قضائیه انتقاد کردهاند.
روز جمعه همچنین مهران عبداللهپور، وکیل علیاکبر جوانفکر، خبر داد که موکلش به اتهام «توهین» به دادستان تهران به شش ماه حبس تعزیری و همچنین به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت چهار میلیون تومان جریمه محکوم شدهاست.
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دولت دهم، نیز اعلام کرده که بهدلیل اظهاراتش درباره ۶۳ حساب بانکی «شخصی» صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به «۶۳ سال زندان» محکوم شدهاست.
با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، این سخنان آقای بقایی را تکذیب کردهاست.
به گفته آقای اسماعیلی، حمید بقایی جمع همه حکمهای خود را اعلام کردهاست، در حالی که تنها یکی از حکمها که از بقیه بیشتر است درباره او اجرا خواهد شد.
بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته میشود که بالاترین میزان مجازات است.
رئیس دادگستری استان تهران به حکمی که آقای بقایی باید تحمل کند، اشارهای نکردهاست.
«پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بینالمللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران» و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شدهاست.
«دریافت چند میلیون دلار ارز از یک نهاد انقلابی (سپاه پاسداران) و «اهدای سکه به افراد» از جمله دیگر اتهامات آقای بقایی است که در قوانین برای آنها ۱۵ سال زندان تعیین شدهاست.
در صورتی که حکم نهایی حمید بقایی براساس این اتهامها صادر شده باشد، ممکن است او به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شده باشد.
شماری از منتقدان محمود احمدینژاد میگویند چرا او در دوران ریاست جمهوریاش در مقابل اقدامهای قوه قضائیه و سرکوبهای سال ۱۳۸۸ سکوت کرده بود. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدینژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته که «برخی از مسائل را نمیدانستیم. واقعاً نمیدانستیم و بعداً مطلع شدیم».
رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدینژاد و دولتش حمایت میکردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانهنشینی ۱۱ روزه» آقای احمدینژاد، برخی از نزدیکان آیتالله خامنهای به او حمله کردند.
درمانگاه های به اصطلاح “بازپروی” بیش از یک دهه است که در اکوادور شیوه های غیرانسانی توام با شکنجه را به عنوان راه علاج همجنسگرایی معرفی کرده اند ولی دولت و وزیر جدید بهداشت اکنون بعد از سال ها متعهد شده اند که یک فرایند فراگیر اجتماعی را برای مبارزه با باورهای غلطی که همجنسگرایی را بیماری می پندارد آغاز کنند و بدین ترتیب به فعالیت این درمانگاه ها (بخوانید شکنجه گاه ها) پایان ببخشند.