بودجه‌های چند هزار میلیاردی مردم، خرج تولید چنین مهملات وموجودات بی‌خاصیتی می‌شود!
بازداشت ۲۷ تن» در ارتباط با نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر
پلیس تهران چهارشنبه گذشته خبر داد که بیش از ۹۰ تن از «دلالان ارز» را دستگیر کرده است. در روزی که چند نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر اطلاعات ایران شناسایی و پیگرد افراد منتفع از افزایش قیمت ارز و طلا شدند، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که ۲۷ نفر در روزهای اخیر در ارتباط با سیر صعودی بهای ارز بازداشت شده‌اند.
روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه، چهار نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر اطلاعات خواستار شناسایی و پیگرد به گفته آنها «عوامل دارای رانت اطلاعاتی» شدند که بر اثر نوسانات اقتصادی و پولی اخیر به ویژه در افزایش قیمت طلا و ارز «صاحب درآمدهای بادآورده و کلان شده‌اند».
خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، از حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، شهروز برزگر، حسین نقوی حسینی، و داود محمدی، به عنوان چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند.
موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز بازتاب داشت و از جمله محمد ابراهیم رضایی در تذکری خود از حسن روحانی پرسید که چرا نسبت به کنترل رشد نرخ ارز به وظیفه خود عمل نمی‌کند.
بهای ارز در روزهای اخیر سیری صعودی داشت و چندین بار رکوردهایی را جابه‌جا کرد. در هفته گذشته قیمت دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید و روز چهارشنبه نیز پلیس تهران خبر داد که بیش از ۹۰ تن از «دلالان ارز» را دستگیر و ۱۰ صرافی را هم پلمپ کرده است.
در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه بازداشت ۲۷ تن را در ارتباط سیر صعودی بهای ارز تأیید کرده، گرچه مشخص نیست آمار ارائه شده توسط دادستان تهران بخشی از آماری است که پلیس در مورد بازداشت «دلالان ارز» منتشر کرده بود، یا آقای دولت‌آبادی به کلی از دستگیری گروه جدیدی از متهمان سخن می‌گوید.
او گفته است که معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان، بهای ارز را مهار کرد، اما افزوده است که دادستانی با درخواست بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده است.
هفته گذشته پس از اقدامات پلیس در بازداشت «دلالان ارز» و بستن چند صرافی، اعلام شد که مداخله پلیس به طور موقت تا حدودی باعث کاهش نرخ برابری دلار در مقابل ریال شد و قیمت دلار به چهار هزار و ۷۱۸ تومان رسیده است.
روز یکشنبه هم خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که کاهش بهای دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد تهران ادامه داشته و بهای دلار به زیر چهار هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
با وجود آنکه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اقداماتی سه‌گانه را برای مهار بازار ارز در نظر گرفته، اما روز یکشنبه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت که این برنامه راه‌حلی موقتی است و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضع موجود باشد.
امیر خجسته گفته است که اگر در روزهای ابتدایی افزایش نرخ ارز اقدامات مناسبی انجام می‌شد، امروز شاهد تلاطم در بازار ارز نبودیم.
او همچنین تیم اقتصادی دولت را متهم کرده که «به دنبال این است که گرانی‌ها را از طریق افزایش قیمت ارز بر مردم تحمیل کند».
برنامه سه‌گانه بانک مرکزی ایران برای مهار ارز، شامل «انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی» است.
در تحلیل این برنامه، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه در یادداشتی برای رادیو فردا یادآور شده بود که هر سه محور سیاست تازه بانک مرکزی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند؛ «عرضه کردن گزینش‌های متنوع به سپرده گذاران به منظور بیرون کشیدن نقدینگی از بازار ارز و فرو نشاندن التهاب آن».
آقای خاوند یادآور شده که «تصمیم نادرست» بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، که تنها با تکیه بر کاهش نرخ تورم اتخاذ شده، یکی از عواملی است که وضعیت فعلی را در بازار ارز به وجود آورده است.
او در عین حال تأکید کرده بود که دامنه تأثیرگذاری بانک مرکزی بر بازار ارز ایران چندان گسترده نیست، و متغیر‌های ژئوپولیتیک نیز بر بازار ارز ایران به شدت تأثیر می‌گذارند.
این تحلیلگر اقتصادی اشاره کرده بود که بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده آمریکا از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد. تنش‌های منطقه‌ای، از جمله خطر فرو رفتن باز هم بیشتر ایران در درگیری‌های خاورمیانه، بر بازار ارز کشور تأثیر می‌گذارند.
متغیرهایی که آقای خاوند تأکید می‌کند مدیریت آنها در حیطه اختیار بانک مرکزی نیست.
طوری از بهشت و «روابط آدم و حوا» تعریف می‌کنند که انگار خود در آن جا حاضر بوده‌اند!
بودجه‌های چند هزار میلیاردی مردم، خرج تولید چنین مهملات وموجودات بی‌خاصیتی می‌شود!
دادستان تهران: با قصور مامورین زندان در مرگ سیدامامی برخورد می‌شود.
دادستان تهران: با قصور مامورین زندان در مرگ سیدامامی برخورد می‌شود
دادستان تهران گفت با مسامحه و قصور مامورین زندان در ارتباط با "خودکشی" سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی و فعال محیط زیست در بازداشتگاه اوین، برخورد می‌شود. او تاکید کرد تحقیقات در مورد پرونده سید امامی ادامه دارد.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران که روز شنبه (۲۸ بهمن/۱۷ فوریه) برگزار شد از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دادستان تهران همچنین گفت که تحقیقات پیرامون این پرونده هنوز ادامه دارد. او در این ارتباط خبر داد که "قاضی ویژه دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه کرده و ضمن تحقیق از پزشک بهداری زندان به عنوان مطلع و همچنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشکیل شد؛ اظهارات اولیای دم نیز استماع شده و تحقیقات پرونده هنوز ادامه دارد".
سخنان دادستان تهران در حالی بیان می‌شود که دو روز پیش از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه روز پنجشنبه (۱۵ فوریه/ ۲۴ بهمن) از خودکشی سیدامامی صحبت کرده و گفته بود: «پس از خودکشی از همان ابتدا بازپرس مخصوص قتل از تمام محیط‌هایی که باید، بازدید کرد و اقدامات خود را انجام داد و پزشک قانونی نیز نظر خود را اعلام کرد.»
در رد صحبت های محسنی اژه‌ای وکیل خانواده سیدامامی گفته بود که پزشک قانونی هنوز علت مرگ را در گزارش معاینه جسد اعلام نکرده است.
مسئولیت جان زندانیان بر عهده کیست؟
مرگ کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی و فعال محیط زیست در بازداشتگاه اوین، موجی از پرسش نزد افکار عمومی، محافل دانشگاهی و سازمان‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. دو هزار فعال مدنی در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند از این مرگ ابهام‌زدایی کند و مشخص شود که مسئول جان زندانیان برعهده چه فرد و ارگانی است و پاسخگو کیست؟
بیشتر بخوانید: "وزارت اطلاعات در باره مرگ سیدامامی توضیح دهد"
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران روز شنبه ۲۸ بهمن در حاشیه جلسه علنی مجلس از وزارت اطلاعات خواست در خصوص مرگ سید امامی توضیح دهد. او گفت: «وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده و این خوب نیست. ضمن این‌که رسیدگی به مساله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و آنها باید در این باره صحبت کنند. این‌که سکوت کنند کار درستی نیست.»
فیلمی که نمایندگان مجلس دیدند
اما مقامات امنیتی و قضایی در پاسخ به این پرسش‌ها توضیحات قانع کننده‌ای نداده‌اند. آنها به فیلمی هم اشاره می‌کنند که در آن آخرین لحظات حضور سید امامی در زندان اوین را نشان می‌دهد.
قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ایران برای توضیح در باره علت مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی زیر فشار قرار گرفته‌اند
کاووس سیدامامی در سلول انفرادی محبوس بوده است. سازمان اطلاعات سپاه با نصب دوربین رفتار او را تحت نظر داشته و فیلمی برای نمایندگان مجلس پخش شده شده که به گفته علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست، نشان می‌دهد "کاووس سیدامامی خودکشی کرده است".
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پس از این دیدن فیلم نتیجه گرفته است: «مسئله کاملاً روشن است چراکه آقای سیدامامی پیراهن خود را به‌صورت حلقه آماده می‌کند و خودکشی را صورت می‌دهد.» حسین نقوی حسینی تأکید کرده است که "در فیلم همه چیز شفاف و گویا است".
برای بسیاری اما پرسش اینجاست که زندانبان که مسئول ضبط تصاویر بوده است چرا با دیدن این شواهد "شفاف و گویا"وارد عمل نشده یا حتی این رفتار را گزارش نکرده است؟
زندانبان کجا بوده است؟
خود دادستان تهران هم در بخشی از صحبت‌های خود به فیلم سید امامی در زندان اشاره می‌کند و می‌گوید که وظیفه زندانبان است که با رصد دوربین، چنانچه مدت حضور زندانی در مکان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود.
بیشتر بخوانید: دو هزار فعال مدنی خواستار ابهام‌زدایی از مرگ سیدامامی شدند
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در این رابطه ضمن اشاره به فیلم موجود، کاووس سیدامامی تاکید می‌کند: «( سیدامامی) از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، سعی در شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودکشی وی جلوگیری کند.»
اعتراضات دی؛ 'پنج سال حبس تعزیری برای جوان ۱۵ ساله که پرچم پایین کشید'
یک نماینده مجلس شورای اسلامی که از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در زندان شهر همدان بازدید کرده می گوید که با جوان ۱۵ ساله ای ملاقات کرده که به اتهام پایین کشیدن پرچم ایران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش "اعتمادآنلاین" محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه گفت: "در حال حاضر دادگاه بدوی مجازاتی معادل پنج سال حبس تعزیری برای نامبرده معین کرده که با اعتراض وی پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال‌شده است."
او از این نوجوان نام نبرد. اجرای حبس تعزیری (در مقابل حبس حدی) به نظر حاکم واگذار شده است.
به گزارش "خانه ملت"، خبرگزاری مجلس، آقای کاظمی همچنین گفت که بازداشت شدگان در این زندان خواستار تخفیف قرار بازداشت خود شدند.
بازدید نمایندگان از بازداشت شدگان اعتراضات دی در زندان مرکزی همدان پس از موافقت قوه قضایی صورت گرفت.
این بازدید صبح روز شنبه انجام شد و گفته شد که شمار این بازداشت شدگان حدود ۴۰ نفر است.
آقای کاظمی گفت: "در این بازدید ۴ ساعته مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان همدان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، تعداد این افراد را قریب به چهل نفر اعلام کرد که اهالی شهرهای همدان، نهاوند، اسدآباد و تویسرکان بوده‌اند."
او گفت که این افراد در یک بند ویژه نگهداری می شوند.
نماینده مجلس گفت: "بازداشت‌شدگان ضمن ابراز رضایت از وضعیت رسیدگی به آنها در طول بازداشت اعم از خدمات رفاهی و درمانی از سوی مسئولان زندان خواستار پذیرش قرار تأمین صادره از سوی مقام قضایی و تبدیل قرارهای بازداشت به تأمین سبک‌تر و تسریع در رسیدگی به وضعیت خویش شدند."
اعتراضات گسترده ضدحکومتی برای حدود ۱۰ روز در دی ماه در ده ها شهر ایران شعله کشید که جدی ترین چالش برای حکومت ایران از زمان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.
در این اعتراضات حداقل ۲۵ نفر در خیابان ها کشته شدند و نزدیک به پنج هزار نفر دستگیر شدند. همچنین چند نفر از بازداشت شدگان در زندان ها جان باخته اند اما مسئولان زندان و قضایی مسئولیت مرگ آنها را نپذیرفته و آنها را ناشی از خودکشی اعلام کرده اند.
مقام های بلندپایه ایرانی ضمن متهم کردن کشورهای بیگانه به تحریک اعتراضات به مشکلات اجتماعی همچون فقر به عنوان علت آن اشاره کرده اند.
از جمله احمد جنتی دبیر قدرتمند شورای نگهبان گفته است: "وقتی فاصله طبقاتی زیاد باشد فقرا در خیابان راه می افتند و سر و صدا کرده و نمی توانند زندگی را تحمل کنند. ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که صدای کسی در نیاید. باید صدای آنها هم بلند باشد اما طبق موازین قانونی باید اعتراض کنند."
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، هم روز یکشنبه به عقب افتادن حکومت تحت رهبری‌اش در زمینه تأمین عدالت اقرار کرد و با تأکید بر ضرورت "عذرخواهی از خداوند و مردم" گفت که با همت مسئولان و مردم، جمهوری اسلامی در این زمینه پیشرفت خواهد کرد.
با این حال او گفت که انتقاد از حکومت منافاتی با "ایستادگی پای نظام" ندارد و "مردم" را چنین تعریف کرد: "مردم چه کسانی هستند؟ مردم همان کسانی هستند که حماسه [راهپیمایی] بیست‌ودوم بهمن را به وجود می‌آورند؛ مردم اینها هستند."
در اعتراضات دی ماه اغلب شعارها علیه رهبر ایران بود و خواستار کناره گیری او از قدرت می شد.