وزیر دفاع «دشمن» را به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی و زندگی مردم متهم کرد
امیر حاتمی: اجرای سیاست دوگانه انتخاب و گزینش بین عدم دستیابی به قدرت دفاعی از یک سو و توجه به وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم از حربه‌های دشمن استوزیر دفاع ایران مطرح کردن بحث «وضعیت اقتصادی و زندگی مردم در مقابل برنامه های دفاعی» جمهوری اسلامی را از «حربه های دشمن در ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه» دانست. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بخش‌هایی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات دی ماه نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه مانند سوریه اعتراض داشتند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دفاع روز یکشنبه ۲۹ بهمن، در یک همایش گفت که «راهبرد دشمن در اجرای نقش ها و توطئه های شوم خود، تحریم ها، محرومیت ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی» از یک سو و «تمرکز بر عملیات روانی گسترده بر افکار عمومی ملت ایران» از سوی دیگر است.
وی اضافه کرد که اجرای سیاست دوگانه «انتخاب و گزینش بین عدم دستیابی به قدرت دفاعی از یک سو» و «توجه به وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم» از «حربه‌های دشمن در ایجاد تفرقه و اختلاف در بین آحاد جامعه است».
بودجه نظامی سال ۹۷ ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی به مجلس که در حال بررسی است، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، است.
مجلس همچنین با «اجازه» رهبر جمهوری اسلامی تصویب کرده است که دو و نیم میلیارد دلار دیگر نیز از صندوق توسعه ملی برای برنامه های نظامی سال آینده برداشت شود.
نمایندگان مجالس نهم و دهم همچنین پس از توافق اتمی وین، مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کرده‌اند.
از جمله بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است هر سال حداقل پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی ایران بیفزاید و همچنین نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی» اقدام کند.
پیش از این، حسین آرین، کار‌شناس نظامی ساکن بریتانیا، به رادیو فردا گفته بود که بر پایه آمار «میلیتاری بالانس» که سالانه از سوی «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» در لندن منتشر می‌شود، بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۵.۹ میلیارد دلار بود.
به گفته آقای آرین، «هزینه نظامی امارات تقریباً همسان ایران است ولی بودجه نظامی عربستان سعودی از ۸۰ میلیارد دلار در سال تجاوز می‌کند. بخش بسیار مهمی از هزینه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ریشه در خرید‌های تسلیحاتی آنها دارد».
پیشتر سخنگوی دولت حسن روحانی، بودجه بخش دفاعی و امنیتی ایران در سال ۹۶ را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، اعلام کرده و گفته بود که این بودجه طی یک دوره چهار ساله ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
برخی از کار‌شناسان معتقدند که سود شرکت‌های سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران در بودجه نظامی لحاظ نمی‌شود و با محاسبه این اعداد، بودجه نظامی بیشتر خواهد شد.
در همین حال، حسین آرین به رادیو فردا گفته بود: «ایران هزینه‌های نظامی دیگری هم دارد. برای نمونه هزینه سالانه جمهوری اسلامی در سوریه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تخمین زده شده است که بخش قابل توجهی از آن هزینه نظامی است».
برنامه اتمی جمهوری اسلامی که باعث وضع شدن تحریم ها علیه ایران در مدت ۱۰ سال گذشته شده بود نیز انتقادهایی را در ایران به دنبال داشته است.
درهمین حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ گفته بود که «هم باید چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم».
هزینه‌هایی که تهران درکشورهایی چون سوریه، یمن و لبنان برای کمک به حکومت بشار اسد و گروه‌های تحت حمایت خود انجام می‌دهد نیز اعتراض هایی را به دنبال داشته است. از جمله تعدادی از معترضان در تجمع های دی ماه در شعارهای خود به این اقدامات اعتراض کردند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی در سال ۹۴، بر اساس برآورد‌ها و تحقیقات خود، اعلام کرده بود که تهران سالانه شش میلیارد دلار هزینه حکومت اسد می‌کند و در مواردی این کمک مبلغی تا ۱۵ میلیارد دلار را در بر گرفته است.
در همین حال، خبرگزاری رویترز و سایر رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که از سال ۲۰۱۳ به این طرف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند خط اعتباری به ارزش پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در اختیار همتای سوری خود قرار داده است که عمدتاً برای واردات نفت ایران از سوی نظام دمشق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برخی از منتقدان نظام جمهوری اسلامی معتقدند که این اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده است که مردم ایران فرصت های اقتصادی بسیاری را از دست بدهند.
از نگاه این منتقدان، این هزینه ها به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و زندگی مردم توجیه ناپذیر است.
محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» چندی پیش اعلام کرده بود در ایران ۱۲ میلیون تن زیر خط «فقر مطلق» قرار دارند و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر نیز زیر خط «فقر نسبی» زندگی می‌کنند.