جنیفر انیستون و شوهرش جدا شدند
جنیفر انیستون و جاستین ثرو دلیلی برای جدایی اعلام نکرده‌اندجنیفر انیستون و جاستین ثرو، زوج هالیوودی اعلام کرده‌اند که پس از دو سال ازدواج از هم جدا می‌شوند.
این دو که سر صحنه فیلمبرداری عشق سفر(واندرلاست) آشنا شدند گفته‌اند تصمیم به جدایی به طور مشترک در پایان سال پیش گرفته شده است.
آنها دلیلی برای جدایی اعلام نکرده‌اند و گفته‌اند می‌خواهند به دوستی خود ادامه دهند.
جنیفر انیستون ۴۹ ساله و جاستین ثرو ۴۶ ساله در سال ۲۰۱۵ پس از ۴ سال آشنایی در لس‌آنجلس ازدواج کردند.
آنها گفته‌اند در حالت طبیعی جدایی خود را عمومی نمی‌کردند اما با توجه به این که "صنعت شایعه، در چنین مواقعی نمی‌تواند در برابر شایعه‌سازی و داستان‌سازی مقاومت کند" آنها تصمیم گرفته‌اند مستقیما واقعیات را منعکس کنند.
جنیفر انیستون با سریال تلویزیونی فرندز معروف شد و پس از آن در ده‌ها فیلم و سریال بازی کرده و یکی از معروف‌ترین چهره‌های هالیوود است. او سال پیش در فهرست پردرآمدترین بازیگران زن جهان پس از اما استون در رده دوم قرار گرفت.
او پیش از این با برد پیت ازدواج کرده بود که پس از ۵ سال از هم جدا شدند. جدایی آنها تا مدت‌ها سوژه داغ نشریات عامه پسند بود.
رامین سیدامامی: به اتهام‌های زرد جواب نمی‌دهیم.
رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی، فیلم صداوسیما در اثبات اتهام "جاسوسی" کاووس سیدامامی را بازپخش کرده‌اند. پسر این استاد دانشگاه در توئیتر نوشت خانواده آنها فقط خواهان روشن‌‌شدن واقعیت است و به اتهامات دیگر پاسخ نمی‌دهد.
به موازات بالا گرفتن پرسش‌ها و فشار بر قوه قضاییه و اطلاعات سپاه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن، فیلمی در راستای اثبات ارتباط کاووس سیدامامی با "افسر اطلاعاتی آمریکا" پخش کرد. این فیلم حاوی صحنه‌هایی از زندگی خانوادگی و اجتماعی سیدامامی است و از جمله این مدعا را دنبال می‌کند که او و کنشگران زیست محیطی به بهانه رصد زیست بوم، دوربین‌هایی را برای دیدن "نادیده‌های امنیتی" کشور نصب کرده بودند. در بخشی از فیلم عنوان می‌شود که چند خانه در منطقه دروس در اختیار سیدامامی بوده که از طریق زیرزمین به یکدیگر راه داشتند.
این فیلم، روز جمعه در رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی و شبه‌نظامی بازنشر شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خبرگزاری تسنیم از جمله پیرامون این فیلم نوشت: «سید امامی فعال محیط زیست یا جاسوس؟» وبسایت مشرق نیوز، دیگر رسانه نزدیک به سپاه هم با مرور شجره‌نامه خانوادگی و زندگی خصوصی کاووس سیدامامی گزارشی نوشته و او را "جامعه شناس میلیاردر جاسوس" خوانده است.
رامین سید امامی، پسر کاووس سیدامامی در واکنش به این فیلم در توئیتر نوشت: «هیچکدوم از اعضای خانواده ما به اتهامات بی‌پایه و زرد در مورد پدرم پاسخ نمیدن. کسایی که این فاجعه رو به بار آورده‌اند چون ظاهرا از بخش‌های دیگه حکومت تحت فشارن و باید پاسخگو باشن برای توجیه کارهاشون نو به نو اتهامات ناروا وارد می‌کنن. هدف من و خانواده‌ام تنها روشن شدن واقعیت در این پرونده غم‌انگیزه. همین.
دادستان تهران اعلام کرده که کاووس سیدامامی و تیم دستگیر شده، با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سه گانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می‌کردند. عباس جعفری دولت آبادی گفته که جاسوس سازمان سیا در خانه کاووس سیدامامی مستقر می‌شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز تاکید کرده که سیدامامی خودکشی کرده تا جلوی لو رفتن اطلاعات و نفرات بیشتر در این پرونده را بگیرد. این در حالی است که در گواهی پزشکی قانونی، علت مرگ سیدامامی "در دست بررسی" قید شده است.
پیام درفشان، وکیل خانواده سیدامامی می‌گوید: «از نظر قانونی این صحبت‌ها تخلف است زیرا متهم باید به دادگاه برود و اتهام‌هایش بررسی شوند. بر اساس آیین‌نامه دادرسی کیفری، کسی حق ندارد در باره این که فردی مجرم بوده یا نبوده یا اتهامش چیست صحبت کند.»
بیشتر بخوانید: فرزند کاووس سیدامامی: دانستن دلیل مرگ پدرم حق ماست
رئیس جمهور ایران گروهی چهار نفره متشکل از معاون حقوقی خودش و وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری را مسئول بررسی "حوادث ناخوشایند" در زندان‌ها کرده است.
اولین تماس دستگیرشدگان
هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دارنده عنوان "دانشمند جوان" از سوی کمیته "انسان و کره مسکون" یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش و سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل، با خانواده‌هایشان تماس تلفنی داشته‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌نویسد که این شش نفر، شامگاه سه‌شنبه ۲۴ بهمن توانسته‌اند با اعضای خانواده خود صحبت کوتاهی داشته باشند. لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی به کمپین گفته که پسرش تنها توانست بگوید: «حال من خوب است. نگران نباش.»
این افراد به همراه کاووس سیدامامی و مراد طاهباز در روزهای چهارم و پنجم بهمن دستگیر شدند. در این فاصله، کاووس سیدامامی به مرگی مشکوک در سلول انفرادی درگذشت و از مراد طاهباز که تابعیت ایرانی-آمریکایی دارد هیچ خبری نیست. او در میان کسانی نبوده که اجازه تماس تلفنی یافته‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران به نقل از عضو خانواده یکی دیگر از بازداشت‌شدگان می‌نویسد: «زنگ زدند و فقط گفتند که “حالم خوب است و نگران نباشید” و بعد تلفن قطع شد.
یکی دیگر از نزدیکان افراد بازداشت شده به کمپین حقوق بشر ایران گفته‌است: «ما آدم‌های معمولی و ساده‌ای هستیم، آدم‌های سیاسی نیستیم ولی در این مرحله متاسفانه اجازه ورود وکیل هم نداده‌اند. برخی خانواده‌ها وکیل گرفته‌اند ولی به وکلا هم که مراجعه کرده‌اند هیچ پاسخی نداده و اجازه ورود هم نداده‌اند.»
کمپین از قول عضو خانواده یکی از بازداشت‌شدگان گزارش داده که مقامات قضایی و امنیتی هیچ اطلاعی در مورد اتهام آنها به خانواده‌ها نداده‌اند: «به طور کلی ما هم در رسانه‌ها می‌خوانیم که اتهام بچه‌ها به طور مشخص چیست. مطمئن هستیم که آنها کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده‌اند. این اتهامات اساس علمی هم ندارد و حتی مطرح کردن‌شان کار درستی نبوده است.»
منبعی که نامش برده نشده، به کمپین حقوق بشر ایران گفته که خانواده‌ها سکوت کرده‌اند تا مبادا آسیب بیشتری متوجه دستگیرشدگان بشود: «آنها تحت فشار هستند که هیچ گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره بازداشت شدگان نکنند و به آنها گفته شده که هرگونه مصاحبه به ضرر بچه‌هایشان تمام می‌شود و پرونده آنها را سنگین‌تر می‌کند.»
دستگیرشدگان به "جاسوسی در حوزه محیط زیست" و "جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده ایران در حوزه‌های استراتژیک"متهم شده‌اند.
علم‌الهدی می‌گوید که در «مردم‌سالاری دینی» همه‌پرسی جایی ندارد
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهددر ادامه واکنش‌های نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به موضوع همه‌پرسی، امام جمعه مشهد پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران برای برگزاری همه‌پرسی‌ها را نشانه طرفداری او از «مردم‌سالاری سکولار» دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۷ بهمن گفت: «همه گره‌های سردرگم مدیریت نظام را رهبری حل می‌کند آن وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می‌دهید؟».
وی تأکید کرد که صدور دستور اجرای فرمان همه‌پرسی «از اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی است.
امام جمعه مشهد با ذکر این‌که «نظام جمهوری اسلامی نظام مردم‌سالاری دینی است و نظام مردم‌سالاری سکولار غلط است»، اظهار کرد: «حواله دادن مردم به رفراندوم زمانی را تداعی می‌کند که مردم به جای مردم‌سالاری دینی طرفدار مردم‌سالاری سکولار باشند.»
آقای علم الهدی خطاب به حسن روحانی گفت که مطرح کردن موضوع رفراندوم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، «این مسئله به ذهن تداعی می‌شود که شما طرفدار مردم‌سالاری سکولار هستید».
وی اضافه کرد: «اساس نظام و این انقلاب را به‌خاطر خوشایند یک اقلیت لائیک وابسته به غرب، به باد اشکال نگیرید».
تعدادی از دیگر امامان جمعه از جمله علی شاه‌چراغی، امام جمعه شهرری و علیرضا اعرافی، امام جمعه قم، راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن را «به معنای رفراندوم» و «تجدید بیعت مردم» با حکومت جمهوری اسلامی دانسته و از مسئولان خواستند، وارد موضوعات به گفته آنان، «حاشیه‌ساز»، نشوند.
حسن روحانی روز یکشنبه ۲۲ بهمن، با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم و با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی، اعلام کرده بود که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه‌پرسی مراجعه کرد.
هرچند پیشنهاد حسن روحانی تنها به موارد اختلاف درونی ارتباط دارد و پیشنهاد او ارتباطی با بر برگزاری همه‌پرسی در مورد کلیت نظام ندارد، این سخنان واکنش شدید برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.
از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، این درخواست را «حاشیه‌سازی»، «بازی در زمین دشمن» و «اهانت» به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و به معنای «نفی آنان» دانسته است.
محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، نیز از حسن روحانی خواسته است که دعوت این حزب برای مناظره را درباره «طرح مسائلی از قبیل رفراندوم و بن‌بست سیاسی و ارائه تصویری ناقص از اوضاع اقتصادی و به خصوص معیشت مردم» قبول کند.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نیز از حسن روحانی خواسته بود که سخنان خود را «اصلاح» کند و خطاب به کسانی که به گفته او، «دل‌خوش» به این اظهار نظر شده‌اند، گفت که «هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهید رسید».
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به این پیشنهاد گفته بود که «بی‌اعتقادی به بخشی از» قانون اساسی «افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند.
در مقابل عباس عبدی، فعال سیاسی، هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد همه‌پرسی را از زاویه دیگر بررسی کرده و نوشته‌است که مخالفان بگویند در چه مواردی باید به همه‌پرسی رجوع کرد.
به نوشته عباس عبدی، اگر این مخالفان هرچند به‌طور «انتزاعی» مصداقی برای همه‌پرسی مطرح نکنند، به معنای «لغو و بیهوده» بودن اصولی است که در قانون اساسی به همه‌پرسی اشاره دارند.
براساس اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
با این حال، براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی «پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح» قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند.
همزمان با پیشنهاد حسن روحانی برای همه‌پرسی، ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلم‌ساز در بیانیه‌ای با تأکید بر «اصلاح‌ناپذیری» حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آمیز» از حکومت فعلی «به یک دموکراسی سکولار پارلمانی» شده‌اند.
نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این بیانیه را امضا کرده‌اند.
دیدگاه| تجربه گروه حقوقی علیه پینوشه؛ چطور می‌شود رهبر ایران را محاکمه کرد
در دهه شصت در ایران هزاران معترض کشته شدند.صدای آمریکا: حوان گارسز، سرپرست گروه وکلای پرونده حقوقی علیه آگوستو پینوشه رهبر پیشین شیلی در یادداشتی در وبسایت نشریه هیل از تجربه خود برای محاکمه و بعد محکومیت پینوشته نوشته و آن را قابل تکرار برای دیکتاتوری جمهوری اسلامی دانسته است:
من در سال ۱۹۹۶، به نمایندگی از «بنیاد اسپانیایی پرزیدنت آلنده» و بر مبنای اصول جهانشمول قضایی در اسپانیا علیه ژنرال آگوستو پینوشه و دیگر رهبران نظامی اش، یک شکایت حقوقی به دادگاه ارائه کردم. اتهامات شامل نسل کشی، شکنجه برنامه ریزی شده، قتل های با انگیزه های سیاسی و تروریسم بود.متهمین در آن زمان از معافیت مطلق از مجازات بهره می بردند.
من تیمی چند ملیتی از وکلا را در محاکمه غیابی آن افسران در بیش از چهار هزار و پانصد مورد قتل و ناپدید شدن اجباری و شکنجه حدود سی هزار نجات یافته از سال ها دیکتاتوری پینوشته (۱۹۹۰-۱۹۷۳) رهبری کردم. من هنگام وقوع کودتا در سال ۱۹۷۳ در کاخ ریاست جمهوری سانتیاگو بودم و از نزدیک جنایات پینوشه را دیدم. اعدام ها و شکنجه هایی که در شیلی رخ داد هنوز در خاطره همه زنده است.
اما شمار آن کشتارها در مقایسه با رفتار غیر انسانی حکومت دیگری که اخیرا توجه من را به خود جلب کرد، رنگ می بازد. جمهوری اسلامی ایران تنها طی چند ماه در سال ۱۳۶۷ حدود سی هزار زندانی سیاسی و مدافعین یک حکومت دموکراتیک را که عمدتا عضو «سازمان مجاهدین خلق ایران» بودند، اعدام کرد.
به درخواست «بنیاد اسپانیایی پرزیدنت آلنده» و حکم دادگاهی در اسپانیا، پینوشه برای استرداد و حضور در دادگاه در سال ۱۹۹۸ در لندن بازداشت شد. ایالات متحده هم مخالفتی نداشت. از آن زمان معافیت از مجازات به پایان رسید و صدها افسر کشور شیلی به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم شدند.
بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که ناآرامی های اخیر در ایران به هیچ عنوان فروکش نکرده است، و روزی فرا می رسد که مردم ایران در پی اجرای عدالت در مورد جنایاتی باشند که علیه شان انجام گرفته است
. جامعه بین المللی با کمک به دسترسی مردم به اینترنت و رسانه های اجتماعی و با تضعیف نهادهای سرکوب از طریق فشارهای دیپلماتیک و تدابیر مقتضی می تواند به حفاظت از قربانیان کمک کرده و شرایط را برای پرداخت غرامت به آسیب دیدگان اقدامات دولت آماده کند.